داوری و حکمیت در امور تجاری

داوری و حکمیت در امور تجاری

داوری یا حکمیت یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و منازعات بین اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد. به موجب بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. به بیانی دیگر می توان گفت داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که اطراف اختلاف، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم  آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند. 


برای اینکه اختلافات ناشی از قرارداد فیمابین طرفین قابل حل و فصل از طریق داوری باشد، طرفین باید در این خصوص توافق نمایند. چنین توافقی ممکن است در قالب عقدی مستقل و در عرض قرارداد اصلی صورت پذیرد و این امکان نیز وجود دارد که طرفین در یکی از بندهای قرارداد اصلی و اولیه خود با گنجاندن شرط داوری در قرارداد توافق کنند که در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل گردد. قرارداد یا توافقی که به موجب آن طرفین اختلافات احتمالی یا موجود خود را برای داوری به یک یا چند داور ارجاع می دهند قرارداد یا موافقتنامه داوری نامیده می شود.


امروزه داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی دارای جایگاه مهم می باشد. زیرا به تبع تخصصی شدن و پیچیدگی معاملات و مبادلات تجاری به ویژه معاملات بین المللی، اختلافات ناشی از این عقود نیز از پیچیدگی دوچندانی برخوردار است.

رسیدگی و قضاوت در خصوص این اختلافات در محاکم رسمی دادگستری ممکن است با مشکلات زیادی از جمله عدم رسیدگی تخصصی به موضوعات، اطاله رسیدگی، صرف هزینه های گزاف فاش شدن اطلاعات محرمانه اطراف اختلاف، عدم اختیار در انتخاب قاضی، محل و شیوه رسیدگی تحمیل آیین رسیدگی و تشریفات غیر ضروری و... مواجه باشد. در این راستا مناسب ترین راهکاری که تجار برای رهایی از این مشکلات، می توانند از آن استفاده کنند، ارجاع اختلافات خود به داوری برای رسیدگی به دعاوی توسط اشخاص مورد نظرشان، در خارج از دادگاه میباشد.


البته نباید از نظر دور داشت که ارجاع اختلافات به داوری نیز ممکن است مشکلات و تبعات متعددی را به دنبال داشته باشد. از جمله این معایب این است که با ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری، حتی اگر این امر در قرارداد مورد تصریح قرار نگرفته باشد، طرفین حق طرح آن دعاوی را در محاکم دادگستری از خود سلب می نمایند. زیرا طرفین با قبول ارجاع اختلافات به داوری به طور ضمنی این حق را از خود سلب می نمایند.

لذا در صورتی که مطابق قرارداد حل و فصل اختلافات به داوری ارجاع شده باشد و موضوع اختلاف در دادگاه مطرح گردد، دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع مینماید و موضوع را مورد رسیدگی قرار نمی دهد. بنابراین در مواردی که رسیدگی به اختلافات در دادگاه به نفع طرفین یا یکی از اطراف دعوی باشد قرار دادن شرط داوری در قرارداد بر خلاف مصالح تجار می باشد.
از جمله مشکلات دیگر که ممکن است با ارجاع دعاوی به داوری ایجاد شود، مواردی است که طرفین در تعیین داور یا اجرای رای داوری با یکدیگر همکاری نمی نمایند و از این رو یکی از طرفین با انجام تشریفات مربوطه، مجبور به مراجعه به دادگاه برای تعیین داور با اجرای رای داوری می گردد، که این اقدامات ممکن است نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری نسبت به طرح مستقیم دعوی در دادگاه باشد.


در نهایت باید اظهار داشت که ارجاع اختلافات به داوری از نقش بسیار حائز اهمیتی در اجرای تعهدات و توافقات قراردادی قبل و بعد از حدوث اختلاف برخوردار است. از همین رو تجار می بایست با در نظر گرفتن تمام شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرار داد از جمله ماهیت قرار داد، ویژگی های طرف قرارداد سنجش توان انجام تعهدات خود و طرف مقابل، شناخت قانون حاکم بر قرارداد و محاکم صالح به رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار داد و... در خصوص درج شرط داوری در قرارداد و نحوه توافق در این باره راهکار مناسب را اتخاذ نمایند.

به قلم دکتر ایمان محترم وکیل پایه یک دادگستری

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.  09031142938

coffebazar 

------------------------------------------------------------

-مزیت رقابتی چیست؟

------------------------------------------------------------

-استراتژی های نامه نگاری

------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگزارید.