نکات مهم برای تجارت در کشور ایران🥇

نکات مهم بازرگانی در ایران

بازرگانی، زیرمجموعه بخش خدمات و بخش مهمی از اقتصاد کشور است و ضامن حرکت رو به جلو در اقتصاد و رسیدن به توسعه و بالارفتن رشد اقتصاد. این بخش مولفه‌ای اثرگذار است که ناکارآمدی در آن، دیگر بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازرگانی با نتیجه فعالیت دیگر بخش‌ها سروکار دارد و در تکمیل روند تولید، در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، موثر است. این نقش مهم در بازرگانی خارجی، که سر رشته صادرات را در دست می‌گیرد، برجسته‌تر است؛ از سوی دیگر بازرگانی داخلی هم در روند توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند. پویایی هرچه بیشتر بخش بازرگانی، به رضایت مصرف‌کننده و به تبع، رونق تولید کمک می‌کند.

سهم بازرگانی در شاخص‌های مهم اقتصادی

براساس گزارش بانک مرکزی معدل نیم درصد از رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۹۳ مربوط به فعالیت‌های بخش بازرگانی بوده است. همچنین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هم در سال ۹۳، ۱۳٫۳ درصد محاسبه شده است.

روایت آمار از تجارت

صادرات کالاهای غیرنفتی از مشخصه‌های مهم در توسعه بازرگانی است. صادرات غیرنفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید کشورمان به صادرات نفت و پایان پذیری منابع این انرژی در آینده نه چندان دور، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا جایی که در نظر بسیاری از کارشناسان، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور کاهش وابستگی به فروش نفت و صدور اقلام غیرنفتی به بازارهای هدف است و بر این اساس بخش بازرگانی خارجی را به گسترش تجارت و استفاده از فرصت‌ها برای توسعه صادرات تشویق می‌کنند.

براساس آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۴ مجموع حجم تجارت غیرنفتی ایران به ۸۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید. گزارش گمرک نشان می دهد که هم واردات و صادرات با کاهش مواجه شد تا حجم تجارت نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شود. در این میان میزان کاهش واردات بیشتر از میزان افول صادرات بود و همین موضوع موجب مثبت شدن تراز تجاری شده است. طی ۱۲ ماه سال گذشته ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر وزنی ۷ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۸٫۴ درصد کاهش و از نظر دلاری ۲۲٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس در سال ۹۴، میزان صادرات یک میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است. تراز بازرگانی کشور که نشان دهنده تفاضل صادرات بر واردات است، برای اولین بار مثبت شده است.

با وجود مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته، از نظر کارشناسان اقتصادی مثبت شدن تراز تجاری در شرایط کاهش حجم تجارت، ارزش چندانی ندارد. تراز مثبت تجاری از نظر کارشناسان زمانی مثبت ارزیابی خواهد شد که همزمان با افزایش حجم تجارت اتفاق بیفتد. یعنی سرعت افزایش صادرات از روند رشد واردات سبقت بگیرد. اینکه تراز تجاری ایران در عموم دوره‌های زمانی منفی بوده و بخش بازرگانی ایران، به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده، ناشی از چالش‌هایی است که هر کدام به سهم خود، بر رونق بازرگانی اثر می‌گذارند.

اصلی ترین کالاهای وارداتی و صادراتی

طبق گزارش گمرک، اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴٫۴ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۹ درصد، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۴ درصد بوده است.

همچنین به گزارش آمار گمرک اقلام عمده واردات در سال ۱۳۹۴ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۳ درصد، گندم خوراکی به ارزش ۸۶۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۷۲۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۷ درصد، برنج به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۶ درصد، کنجاله سویا به ارزش ۷۶۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۶ درصد اعلام شده است.

شرکای اصلی تجاری

طی سال ۹۴، کشورهای عمده مقصد برای صادرات غیرنفتی ایران شامل چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده‌اند.

کشورهای عمده طرف معامله برای واردات نیز در سال گذشته شامل چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، سوئیس و سایر کشورها بوده‌اند.

قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در سال گذشته ۴۶۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که این امر لزوم حرکت به سمت صادرات کالای با ارزش افزوده بیشتر را یادآور می‌شود.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز یک هزار و ۱۸۳ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴٫۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

حجم واردات خودرو

همچنین بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۱ هزار و ۵۲۲ دستگاه خودروی سواری به ایران وارد شده است که در مقایسه با سال گذشته ۵۰٫۴ درصد کاهش یافته است. میزان وزن و ارزش این تعداد خودرو بیش از ۱۱۶ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ از نظر وزنی ۲۷٫۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

تعرفه های پردردسر

اصلاح نظام تعرفه‌ای و ساده‌سازی آن، از مهم‌ترین اقدامات در کمک به بهبود بازرگانی ایران است. تعرفه‌های فعلی و وضعیت نابسامان نظام تعرفه‌ای، نه تنها از تولیدکننده داخلی حمایت نکرده بلکه در مواردی باعث تضعیف آن هم شده است. حقوق مصرف‌کنندگان در نظام تعرفه‌ای آشفته تامین نخواهد شد و بازارها از کالاهای بی‌کیفیت قاچاق پرخواهد شد. بهترین شیوه در اصلاح نظام تعرفه، تعیین چند سطح تعرفه مشخص برای کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی و لوکس است. این روش به اعتقاد کارشناسان می‌تواند جایگزین تعیین تعرفه مشخص برای نزدیک به ۷ هزار ردیف کالا باشد.

گسترش بازارها

محدودیت بازارهای ایران و تبادل بیشترین وزن از صادرات کالاهای کشور به پنج یا شش کشور خاص، از محدودیت‌های بازرگانی ایران در دوران تحریم‌هاست. گسترش شرکای تجاری و افزایش تعدد آن، می‌تواند آسیب‌های احتمالی ناشی از اعمال فشار این کشورها بر بازرگانان ایرانی را مرتفع کند. توسعه کشورهای طرف تجاری، باعث تقویت تولید داخلی خواهد شد. در صورتی که پیدا کردن بازارهای جدید برای محصولات ایرانی با برنامه‌ریزی از سوی کشور همراه باشد، اثرهای مثبتی بر بازرگانی خواهد گذاشت اما حضور بدون راهبرد برای ایجاد تنوع در طرف‌های صادراتی به نتایج مثبتی نخواهد رسید.

بهبود شاخص فضای کسب و کار

بنابر آخرین اعلام بانک جهانی، ایران در بین ۱۸۹ کشور جهان، در شاخص فضای کسب و کار، رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده. شاخص فضای کسب و کار، با در نظر گرفتن ۱۰ شاخص کوچکتر مثل شروع کسب و کار، مجوز ساخت و ساز، حمایت از سرمایه‌گذاری، تجارت و اجرای قرادادها و … محاسبه می‌شود و به میزان سهولت در روند شروع فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مرتبط است. هر نوع سهولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌تواند بر بازرگانی خارجی و داخلی اثرگذار باشد.

سیاست‌هایی برای محدودیت تجارت

اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی شده در بخش تجارت، برای صادرات و واردات پیامدهای منفی در پی دارد. گاهی دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار داخلی، دست به اعمال سیاست‌های محدودکننده در عرصه تجارت می‌زنند که عمده‌ترین آسیب‌های آن، متوجه بخش صادرات است. به اعتقاد کارشناسان دولت باید از تصدی‌گری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و اقداماتی از این دست، دست بردارد و به دنبال واقعی‌سازی بازارها باشد.

بازرگانی و فرصت‌های پیش رو

در سند چشم انداز بیست ساله، ایران به عنوان کشوری توسعه یافته توصیف شده که با دیگر کشورهای جهان تعاملی سازنده و موثر دارد و در تولید ملی، متکی بر منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی است. در برنامه‌های توسعه، در بخش امور اقتصادی، به رشد پیوسته، با ثبات و پرشتاب، و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت در سطح بازارهای داخلی و خارجی تاکید شده و صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته. اهمیت نقش صادرات غیر نفتی در برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف بلندمدت در سند چشم‌انداز، بیش از هر بخش دیگری، فعالان اقتصادی را متوجه وظایف و مسئولیت‌های بخش بازرگانی می‌کند. با برداشتن تحریم‌ها و دست‌یابی بخش بازرگانی ایران به ظرفیت‌های بین‌المللی در اقتصاد جهانی، بخش بازرگانی نیازمند بازیابی و درپیش گرفتن سازوکارهای دیگری برای حضور هرچه بیشتر و موثرتر در بازارهای جهانی است. به اعتقاد کارشناسان پس از رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی، بخش بازرگانی این فرصت را دارد تا بازارهای هدف کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران را توسعه دهد و به اهداف از پیش تعیین‌شده برای اقتصاد، در برنامه‌های توسعه، جامه عمل بپوشاند.

ویدئوهای بیشتر ببینید.