تحلیل کاربردی شرایط عمومی بازرسی
بازرسی کالا چیست؟
در صادرات و واردات به فرایند نمونه برداری کالا ، آزمایش ، اندازه گیری و کلیه امور صورت گرفته جهت تعیین کیفیت و کمیت کالا توسط شرکت های بازرس، بازرسی کالا یا Inspection گفته می شود. دریافت گواهی بازرسی کالا توسط وارد کننده می تواند تضمینی بر صحت و سلامت کالای خریداری شده باشد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و رونق اقتصادی در گستره جهانی، تجارت در عرصه بین الملل گسترش یافت و کشورها توانستند محصولات و تولیدات خود را به دورترین نقاط دنیا صادر نمایند. قاعدتاً در این نوع تجارت، خریدار تا وصول کالا نمی توانست از انطباق ویژگی های کمی و کیفی کالا با قرارداد فروش اطمینان یابد؛ لذا شرکت هایی در سطح بین الملل جهت حل این مشکل پا به عرصه وجود گذاشتند و تحت عنوان شرکت های بازرسی، به عنوان بازوی فنی واردکنندگان کالا در کنار ایشان به رونق تجارت در سطح جهان کمک نمودند.
انواع بازرسی کالا:
1-بازرسی حین تولید:
درصورتی که مواد اولیه، قطعات به کار رفته و یا فرایند تولید دارای اهمیت بسیاری بوده و بعد از تولید نتوان کالا را بدون مشکل و صرف هزینه زیاد مورد ارزیابی قرارداد، از بازرسی حین تولید استفاده می شود که معمولاً برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و ماشین آلات و تجهیزات استفاده می شود.
2-بازرسی پیش از حمل:
که به بازرسی چشمی یا ظاهری نیز شهرت دارد و براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی مشتری، به صورت رندم چک و با نمونه گیری و در چهار حوزه کمیت، کیفیت، بسته بندی و بارگیری انجام می شود. اکثر تولیدات مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به صورت نهایی و پیش از حمل مورد بازرسی قرار می گیرند.
3-بازرسی قیمت:
جهت ارزیابی قیمت و بررسی واقعی بودن آن انجام می شود. این نوع بازرسی معمولاٰ به دستور بانک و موسسه تأمین کننده مالی و به هزینه خریدار جهت جلوگیری از سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت یا وام های کم بهره انجام می شود.
4-بازرسی اصالت فروشنده:
این بازرسی جهت اطمینان از اصالت فروشنده و توانایی او در اجرای تعهدات قراردادی صورت می گیرد و درواقع کار منبع یابی را برای خریدار انجام می دهد.لازم به ذکر است عموماً الزامات قانونی و قواعد بانک مرکزی خریدار را وادار به استفاده از این نوع بازرسی می نماید.
5-بازرسی استاندارد اجباری:
این بازرسی، مهم ترین و پیچیده ترین نوع بازرسی است. در واقع شرکت بازرسی به جانشینی سازمان استاندارد در محل خروج کالا از بازار فروشنده، آن را مورد بازرسی قرار می دهد. این بازرسی در آزمایشگاه مجاز و تحت نظارت شرکت بازرس انجام و پس از آن گواهینامه انطباق برای کالا صادر می شود.
شرکت های بازرسی که بازبینی کالاهای وارداتی را در مبدأ تولید برعهده دارند؛ شرایطی را برای پذیرش و عقد قرارداد با متقاضی بازرسی پیش بینی کرده اند که ملحق به قرارداد بازرسی بوده و به امضاکنندگان ذیل قرارداد تحمیل می گردد. لازم به ذکر است که اگرچه این شرایط در نسخ چاپی ظهر فرم سفارش بازرسی درج گردیده و به ظاهر پذیرش آن اجتناب ناپذیر است؛ متقاضیان امکان تغییر و تعدیل برخی از شرایط و مواد آن را دارند.
تحلیل ماده به ماده قرارداد بازرسی کالا:
1-"کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته بندی و..... موردنظر می باشد، محدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است و هرگونه تغییرات کالا انحصاراً از طریق الحاقیه بانک گشایش کننده اعتبار صورت خواهد گرفت و در اسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید."
بررسی قانونی:
الف)به موجب بند 1 قسمت سوم از بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، ارائه گواهی بازرسی برای تمام کالاهای وارداتی با توجه به نوع استاندارد کالا، الزامی است.
به موجب بند 2، واردکننده می تواند تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدأ را به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسانده و با ارائه فرم مربوطه به بانک، شرط بازرسی در مبدأ را حذف نماید. اگرچه به موجب تبصره 3 آن، چنانچه شرط ارائه گواهی بازرسی در شرایط اعتبار درج شده باشد، حذف آن از شرایط اعتبار اسنادی امکان پذیر نمی باشد.
ب)طبق ماده 2مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادیUCP 600، بانک گشایش کننده "بانکی است که بنا به تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را گشایش می کند."
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی( تجدیدنظرشده در سال 2007، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، درمورد هراعتبار اسنادی لازم الاجراست{ماده 1}.
در اعتبار اسنادی بانک متعهد می شود در قبال ارائه اسناد تعیین شده از سوی فروشنده و طبق شرایط اعتبار، اقدام به پرداخت وجه اسناد کالا نماید. در واقع، بانک خریدار متعهد می گردد در مقابل دریافت اسناد مشخص و از پیش اعلام شده، وجه کالا را به فروشنده بپردازد. بر همین اساس در بند 1 شرایط عمومی بازرسی آمده که هرگونه تغییرات کالا انحصاراٌ از طریق الحاقیه بانک گشایش کننده اعتبار باید صورت پذیرد و اگر غیر از این باشد، از سوی شرکت بازرسی پذیرفته نخواهد شد. این به این دلیل است که در گشایش اعتبار اسنادی، بانک، متعهد اعتبار گشایش شده و به تبع آنٰ، مالک کالا(تا پیش از ترخیص صادراتی و انتقال اسناد مالکیت) می باشد. البته آن چه باید به آن توجه نمود این است که در این ماده واژه (الحاقیه) به درستی به کار نرفته و باید از واژه (اصلاحیه) به جای آن استفاده گردد.
در خصوص دیگر نحوه های پرداخت نیز خریدار می بایست مستقیماٌ با شرکت بازرسی مکاتبه کرده و تغییرات صورت گرفته را جهت اعمال در بازرسی آتی به عمل آورد.
توضیح:
طبق ماده1، بازرسی کالا در تمام وجوه آن اعم از کیفیت و کمیت، نحوه و چگونگی بسته بندی، جنس و نوع بسته بندی، رعایت استانداردهای اجباری داخلی و بین المللی و به طور کلی هر آن چه برای خریدار حائز اهمیت می باشد؛ محدود و محصور به موارد تعیین شده از سوی درخواست کننده در سفارش بازرسی است؛ لذا هرآن چه که خریدار بخواهد توسط شرکت بازرسی مورد بررسی و آزمایش و بازبینی قرار گیرد؛ باید در هنگام سفارش بازرسی صریحاً و بدون هرگونه ابهام تعیین و به شرکت بازرسی اعلام نماید. بنابراین چنانچه بازرسی اموری بدیهی و همیشگی باشد و به این استناد درخواست کننده از ذکر آن در قرارداد بازرسی امتناع نماید و آن موارد، توسط شرکت بازرسی بررسی نگردد، متقاضی نمی تواند شرکت بازرسی را مورد بازخواست قرار دهد.
در قسمت آخر ماده آمده که تغییرات کالا باید در اسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی برسد. اگرچه عبارت"اسرع وقت" به معنای زودترین زمان ممکن برای اقدام کننده است و به ظاهر دست او را برای اعلام تغییرات باز می گذارد ولی از آن جا که در اعتبارات اسنادی، تحویل مدارک کامل و غیرمخدوش به بانک مجاز در زمان معینه از سوی فروشنده الزامی است و یکی از این مدارک گواهی بازرسی کالاست، قاعدتاً این اعلام باید در زمانی صورت گیرد که بازرسی انجام نشده و امکان اعمال آن و تهیه و تحویل اسناد بازرسی به فروشنده در مواعد قانونی امکان پذیر باشد.
در خصوص "اطلاع" نیز این نکته حائز اهمیت می باشد که صرف مطلع شدن شرکت بازرسی از تغییرات موردنظر متقاضی(در غیراز خرید از طریق گشایش اعتبار اسنادی) جهت اعمال تغییرات کافی است و نیازی به ابلاغ به طور رسمی و قانونی از سوی خریدار و از طریق مراجع رسمی نمی باشد و صرف آگاه شدن شرکت بازرسی از خواسته های خریدار کافی است؛ حتی اگر این اطلاع رسانی شفاهی و یا از طریق تماس تلفنی باشد. اگرچه درخواست های شفاهی به دلیل دشوار بودن امکان اثباتشان(در صورت عدم اعمال از سوی شرکت بازرسی) به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.
2-خریدار موظف است قبلاً حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده/سازنده رسانیده و موافقت ایشان را برای انجام حدود بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده/سازنده با انجام کامل حدود بازرسی و عدم تدارک لازم برای انجام بهینه آن، بازرس از صدور گواهینامه خودداری و از این بابت هیچگونه مسؤولیتی متوجه شرکت بازرسی نمی باشد.
توضیح:
زمان، مکان و حدود بازرسی ارتباط کامل با شرایط معامله و تحویل کالا دارد؛ زیرا ممکن است بازرسی یک کالا از زمان تولید آن کالا آغاز و تا زمان تحویل به متصدی حمل و نقل برای ارسال به کشور متقاضی ادامه یابد.
طبق ماده 2، خریدار مکلف است پیش از سفارش بازرسی حدود کامل بازرسی، چگونگی آن و روش انجام آن را به اطلاع فروشنده رسانیده و ضمن جلب موافقت او درخواست نماید همکاری کامل با شرکت بازرسی نموده و در صورت نیاز امکان استفاده از امکانات خود مثل آزمایشگاه را برای شرکت بازرسی فراهم نماید. در این خصوص نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه جلب موافقت فروشنده/سازنده به طور رسمی و کتبی ضروری نیست و بعضاً کسانی که با یک فروشنده/سازنده کار می کنند؛ مراوداتشان پس از مدتی از حالت رسمی و کتبی خارج می شود و بعضاً شفاهی و تلفنی به تنظیم امور و ارائه سفارش می پردازندٰ،عدم دریافت موافقت کتبی فروشنده/سازنده از سوی خریدار ممکن است در آینده انجام بازرسی را با خلل و بعضاً ممانعت طرف فروشنده/سازنده مواجه نموده و یا این که همکاری کامل با شرکت بازرسی به عمل نیاید.
این نکته مورد توجه شرکت های بازرسی قرارگرفته و در قرارداد بازرسی خود صراحتاً بیان داشته اند عدم همکاری فروشنده/سازنده با ایشان در راستای انجام بازرسی نه تنها مسوولیتی متوجه ایشان نمی نماید که ایشان از صدور گواهینامه بازرسی خودداری به عمل خواهند آورد. این درحالی است که انجام بازرسی برای ورود بسیاری از کالاها به کشور اجباری است و در صورت نداشتن گواهی بازرسی، یا خریدار امکان ترخیص کالای خود را در گمرک نخواهد داشت و یا این که اگر امکان انجام بازرسی در گمرک مقصد برای کالای خریداری شده وجود داشته باشد، امکان قرنطینه و یا توقیف طولانی مدت کالا در گمرک برای انجام بازرسی وجود خواهد داشت که عموماً مقرون به صرفه و اقتصادی نبوده و ممکن است زیان های جبران ناپذیر به خریدار وارد نماید.
نکته دیگری که باید خاطر نشان نمود؛ این است که اگرچه در ماده فوق آمده خریدار موظف به جلب موافقت فروشنده/سازنده پیش از سفارش بازرسی می باشد؛ اما این الزام یک الزام قانونی و غیرقابل عدول نبوده و خریدار می تواند پس از انعقاد قرارداد بازرسی در این خصوص با طرف خود مذاکره کرده و موافقت کتبی یا شفاهی او را به دست آورد که البته- همان گونه که در بالا بیان گردید- تبعات ناشی از این تأخیر متوجه خود خریدار می باشد.
3-بازرسی طبق مندرجات سفارش بازرسی و بر اساس حدود بازرسی تعیین شده، می تواند در محل تولید،بسته بندی، انبار فروشنده، گمرک یا بندر مقصد باشد. مع هذا در هر حالتی، تاریخ صدور گواهینامه همزمان یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا به خریدار می باشد.
بررسی قانونی:
قرارداد بازرسی، قراردادی است مبتنی بر اصل آزادی اراده و تحت نفوذ ماده 10 قانون مدنی که کلیه عقود و قراردادهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ می داند.
توضیح:
از آن جا که واردات هر نوع کالا ارتباط مستقیم با سلامت آحاد جامعه دارد؛ به ویژه در رابطه با اقلام خوراکی و بهداشتی و کالاهای استراتژیک، تعیین زمان و مکان بازرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ به خصوص آن که آزمایش و تست بسیاری از کالاها(که بخشی از فرایند بازرسی است)نیازمند بهره مندی از آزمایشگاه ها و امکانات خاص است که در هرکشوری وجود ندارد؛ از سوی دیگر، بازرسی برخی کالاها از زمان تولید، شروع و تا زمان تحویل به متصدی حمل و نقل برای ارسال به کشور متقاضی ادامه می یابد. این ضرورت به ویژه در خصوص کالاهایی که صدور گواهی بازرسی برای ترخیصشان در گمرک الزامی است، بیشتر احساس می شود. لذا خریدار مکلف است حدود بازرسی( به ویژه در اعتبارات اسنادی که پیش از دستیابی به کالا و رویت آن به صرف ارائه اسناد، پول از طریق بانک به فروشنده پرداخت می شود) و نیز زمان (از آغاز تولید،هنگام تولید، پس از تولید و پیش از تحویل به متصدی حمل و نقل، پس از تحویل به متصدی حمل و نقل، در هنگام بارگیری در گمرک مبدأ و یا هنگام تخلیه در گمرک مقصد) آن را به دقت به شرکت بازرسی اعلام نماید.
نهایت آن که چون بازرسی زمانی ارزشمند است که در هنگام خروج کالا از ید فروشنده انجام شود و بر اساس آن، شرکت بازرسی یک گواهی صادر کند که بر انطباق کالا با شرایط معامله از نظر کمی و کیفی و بسته بندی و بارگیری دلالت داشته باشد؛ حسب ذیل ماده 3 قرارداد بازرسی، زمان صدور گواهی بازرسی همزمان و یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا به خریدار می باشد. تقدم و تأخر تاریخ های انجام بازرسی، صدور بارنامه و صدور گواهی بازرسی در فرایند واردات و صادرات نیز اهمیت بالایی دارد که ذکر شماره و تاریخ بارنامه در گواهی بازرسی موید این موضوع است.
4-در مواردی که مشخصات یا حدود بازرسی کامل نبوده و به طور صریح در سفارش بازرسی و مدارک ضمیمه آن تعیین نشده باشد،عرف جاری در بازرسی قبل از حمل و استانداردهای معمول و مورد استفاده تولید کننده یا فروشنده و در خصوص(COI) الزامات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک خواهد بود.
توضیح:
ماده 4-به مواردی پرداخته که مشخصات و یا حدود بازرسی کامل نبوده و صراحتاً در سفارش بازرسی و مدارک ضمیمه تعیین نشده است و ملاک رفع ابهام و تعیین مصادیق را در این موارد عرف جاری در بازرسی پیش از حمل و استانداردهای معمول و مورد استفاده تولیدکننده یا فروشنده دانسته است.
"عرف" عبارت است از عملی که غالب مردم در جامعه معین آن را به طور مکرر و ارادی انجام می دهند. عرف برای الزام آور شدن باید دو رکن داشته باشد؛ رکن مادی(عادات مرسوم بین عموم برای مدت طولانی) و رکن روانی(اعتقاد به الزامی بودن رعایت آن).
بررسی قانونی:
عرف در میان قواعد حقوقی سهم به سزایی داشته و صراحتاٌ و ضمناٌ در مواد گوناگون قانونی به آن اشاره شده است؛ از آن جمله است ماده 220 قانون مدنی که می گوید:" عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند." از آن جا که قرارداد بازرسی ـ همانطور که پیشتر گفته شد ـ یکی از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است، حاکمیت عرف در موارد سکوت طرفین به رسمیت شناخته شده است؛اگرچه در ماده یک قرارداد بازرسی آمده : "کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته بندی و... موردنظر می باشد، محدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است..." این ماده این را به ذهن متبادر می سازد که عرف در قرارداد بازرسی به رسمیت شناخته نشده و شرکت بازرسی در انجام وظایف خود، محدود به موارد مشخص شده توسط خریدار می باشد که این از تناقضات موجود در بین مواد این قرارداد است که باید اصلاح گردد.
توضیح:
البته شناسایی عرف تجاری در قراردادهای بازرسی شامل تمام انواع بازرسی نبوده و در خصوص(COI) استثنایی وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران از گواهی استاندارد برای کنترل سطح کیفی محصولات وارداتی استفاده می شود. ارزیاب، کالا را بر اساس استانداردهای بین المللی و ملاک های موردنظر ایران بررسی می کند تا از مطابقت آن ها با قوانین اطمینان حاصل کند. این گواهی را گواهی استاندارد یا (COI) می نامند. بازرسی COI برای ارزیابی انطباق veryficasion of conformity کالاها با نیازمندی های استاندارد های اجباری ملی ایران و یا استانداردهای معتبر معادل آن ها که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده است، صورت می گیرد. به علاوه، حدود بازرسی در بازرسی قبل از حمل تا حد زیادی در عرف تعیین شده که یک بازرسی ظاهری با دامنه کمیت، کیفیت، بسته بندی و بارگیری است.
5- اقدامات ضروری برای ایمنی بازرسی و تدارک شرایط مناسب برای انجام بهینه بازرسی توسط فروشنده/سازنده به عمل خواهد آمد و هرگونه خطرات بالقوه به اطلاع بازرس خواهد رسید.
توضیح:
از آن جایی که بخشی از بازرسی(قسمت عمده آن) در محل فروشنده یا سازنده به عمل می آید، این افراد مکلف هستند شرایط لازم جهت انجام هرچه بهتر و دقیق تر امر بازرسی و نیز ایمنی بازرسان مربوطه را در محل کار خود فراهم نموده و دراین راستا خطرات بالقوه ای را که احتمال وقوع آن ها وجود دارد، به اطلاع بازرسان شرکت بازرسی برسانند. در راستای اثبات انجام این مهم از سوی فروشنده/سازنده، بهتر است کلیه هماهنگی ها و اطلاع رسانی های مذکور به صورت کتبی و مبسوط به اطلاع شرکت بازرسی برسد. البته باید دقت نمود از آن جا که این قرارداد معمولاً بین خریدار و بازرس منعقد می شود، بهتر است در آن صورت به صورت مستقیم برای فروشنده تعهد ایجاد نشود و خریدار را ملزم نماید که از فروشنده موارد تعیین شده را مطالبه نماید.
6-در صورت وجود اختلاف جزیی بین مدارک خرید در مورد مشخصات کالا، ترتیب استناد به اسناد و مدارک، عبارت است از(1) اعتبار اسنادی (2) قرارداد خرید (3) پروفورما به ترتیب تأخر زمانی (4) موارد دیگر
توضیح:
همان طور که گفته شد؛ بازرسی براساس سفارش خریدار و در زمینه های معینه و چارچوب های مشخص شده از سوی او صورت می پذیرد که از طریق مدارکی که به شرکت بازرسی ارائه می کند، انجام می شود. این احتمال وجود دارد در بین مدارک ارائه شده از سوی خریدار اختلافاتی درمورد مشخصات کالا وجود داشته باشد که این اختلافات از طریق مراجعه به اسناد و مدارک خریدار برحسب ارجحیت آن ها مرتفع می گردد. اولویت اول در بین مدارک خریدار با اعتبارات اسنادی است که به دلیل ارائه به بانک از قدمت بالایی برخوردار می باشد. چنانچه پرداخت معامله ای از طریق اعتبارات اسنادی صورت نپذیرفته باشد، از طریق بررسی قرارداد خرید می توان اختلاف را برطرف نمود.
ولی از آن جا که بسیاری از انواع قراردادهای بین المللی (به ویژه در ابعاد کوچک) بدون تنظیم قرارداد بین طرفین منعقد می گردد؛ در صورت عدم وجود قرارداد، پروفرما مورد بررسی قرار می گیرد که باید توجه داشت که چون ممکن است در یک معامله پروفرماهای متعددی صادر گردد؛ توجه به تقدم و تأخر زمانی آن ها اهمیت بسیاری دارد. و در مرحله آخر، در صورت عدم وجود هیچ یک از مدارک پیش گفته، شرکت بازرسی از طریق بررسی سایر مکاتبات و مدارک مربوط به قرارداد خرید اقدام خواهد نمود.
نکته حائز اهمیت در خصوص این ماده این است که با توجه به اولویت بندی مذکور در آن، شرکت بازرسی مکلف به مراجعه به اسناد خریدار براساس ترتیب تعیین شده می باشد؛ برای مثال در صورت وجود اعتبارات اسنادی حق مراجعه به قرارداد خرید را ندارد.
7-" شرکت بازرسی مسوؤلیتی در مورد مشخصات کالا اعم از کیفیت، کمیت و ... در محدوده رواداری مجاز طبق استانداردها و روش های حرفه ای با توجه به حدود بازرسی تعیین شده، ندارد."
توضیح:
"رواداری مجاز" به معنای تفاوت مجاز و حدود قابل تحمل می باشد.
شرکت های بازرسی با درج این ماده در قرارداد بازرسی و در راستای محدود نمودن مسوولیت خود به چارچوب تعیین شده از سوی خریدار در مواد 1 و 3، هرگونه مسوؤلیتی در مورد مشخصات کالا را از خود سلب نموده اند. این مطلب در بازرسی استاندارد اجباری موضوعیت بیشتری دارد.
8-"چنان چه پس از باز شدن اعتبار اسنادی، خریدار بخواهد شرکت بازرسی را تغییر دهد، لازم است ابتدا موافقت کتبی شرکت مزبور را اخذ نماید. در صورتی که شرکت بازرسی و خریدار در این مورد به توافق دست نیافتند، مراتب به جامعه ممیزی و بازرسی ایران منعکس شده و نظر این جامه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. درهرحال، در صورت انجام عملیات بازرسی، اعم از این که گواهینامه صادر شود یا نشود، کارمزد بازرسی باید پرداخت گردد."
بررسی قانونی:
به موجب ماده 184 قانون مدنی عقود به اقسامی تقسیم می شود که یکی از آن اقسام، تقسیم عقود به لازم و جایز می باشد.
حسب ماده 186 آن قانون: "عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند." و نیز طبق ماده 187:" عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز." همانطور که ملاحظه می گردد، قرارداد بازرسی چنان چه پرداخت قرارداد اصلی(قرارداد خرید و فروش) از طریق گشایش اعتبار اسنادی نباشد و یا این که باشد ولی این گشایش هنوز صورت نگرفته است؛ نسبت به خریدار (و نه شرکت بازرسی) جایز است و خریدار می تواند پس از انعقاد قرارداد بازرسی به دلایل مختلفی قرارداد را فسخ و شرکت بازرسی دیگری را جهت انجام امور بازرسی تعیین نماید.
توضیح:
همانطور که گفته شد؛ خریدار ممکن است پس از انعقاد قرارداد بازرسی به دلایل مختلفی قرارداد را فسخ و شرکت بازرسی دیگری را جهت انجام امور بازرسی تعیین نماید.این امر جایز است؛ مگر آن که پس از گشایش اعتبار اسنادی صورت گیرد که در این صورت خریدار مکلف به اخذ موافقت کتبی شرکت بازرسی با این تغییر می باشد. چنانچه طرفین قرارداد بازرسی در این زمینه نتوانند به توافق برسند؛ مراتب از طریق جامعه ممیزی و بازرسی ایران پیگیری خواهد شد.
جامعه ممیزی و بازرسی ایران تشکلی است صنفی که به منظور بهبود کیفیت خدمات ممیزی و بازرسی و ایجاد هماهنگی مطلوب در رویه های اجرایی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی به استناد بند(ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأسیس شده است.
جامعه ممیزی دارای یک کمیته کارشناسی متشکل از یک نفر از اعضای با سابقه در زمینه ممیزی یا بازرسی و آشنا به مبانی حقوقی و یک نماینده از هریک از طرفین اختلاف می باشد که در صورت بروز اختلاف فیمابین شرکت و خریدار، موضوع مورد اختلاف به آن منعکس گردیده و نظر آن جامعه برای طرفین لازم الاجراست. این بدین مفهوم است که هیچ یک از طرفین حق اعتراض به نظر جامعه ممیزی را نداشته و هردو مکلف به تبعیت از آن می باشند.
در انتهای ماده موردی به نفع شرکت بازرسی پیش بینی شده و آن این است که چنانچه عملیات بازرسی انجام شود؛ حتی اگر گواهینامه بازرسی صادر نشده باشد، خریدار مکلف به پرداخت کارمزد بازرسی می باشد و در صورت عدم پرداخت، شرکت بازرسی می تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.
قابل ذکر است شرایط عمومی بازرسی توسط انجمن مذکور نوشته شده است.
9-چنان چه به دلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط سفارش یا آماده نبودن فروشنده یا تولیدکننده برای انجام بازرسی و آزمون به نحو مطلوب و در زمان مقرر، بازرس مجبور به تکرار مراجعه، بازرسی و آزمون گردد، هزینه های بازرسی و آزمون مجدد، جداگانه از کارمزد بازرسی توافق شده توسط فروشنده پرداخت می شود.
توضیح:
"قاعده اقدام" قاعده ای است فقهی بدین مفهوم که خساراتی که در نتیجه عمل یک شخص به افراد و اشیای متعلق به دیگران وارد می شود، متوجه آسیب زننده بوده و او قانوناٌ مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. لذا اگرچه پرداخت هزینه بازرسی اصولاٌ بر عهده خریدار است ولی ماده فوق، مستنبط از قاعده اقدام، هزینه تکرار بازرسی را اگر در نتیجه مغایرت کالاهای تولیدی با شرایط سفارش و یا آماده نبودن شرایط فروشنده/تولیدکننده باشد، متوجه فروشنده دانسته است. البته نکته ای که باید به آن توجه نمود؛ این است که چنان چه تکرار بازرسی ناشی از عملکرد خریدار باشد، این هزینه را خود او باید بپردازد. از سوی دیگر باید دقت نمود از آن جا که قرارداد بازرسی معمولاٌ بین بازرس و خریدار است، بهتر است بازرس این مبلغ را از خریدار اخذ نموده و در مرحله بعد، خریدار از فروشنده مطالبه نماید.
10-هرگونه مدارک و اسناد مورد نیاز برای انجام بازرسی(بروشور،نقشه، مشخصات فنی و غیره) باید حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی مستقیماٌ توسط خریدار یا نماینده وی به شرکت بازرسی کننده تحویل گردد. چنانچه این گونه مدارک به موقع توسط خریدار تحویل شرکت بازرسی کننده نشود و این مدارک از طرف فروشنده یا سازنده تحویل گردد، این مدارک ملاک انجام بازرسی قرار گرفته و شرکت بازرسی مسؤولیتی در برابر ادعاهای احتمالی خریدار نخواهد داشت.
توضیح:
همانطور که در ماده پیشین گفته شد؛ نتایج حاصل از عملکرد افراد به موجب قاعده اقدام متوجه خودشان خواهد گردید. لذا چنان چه خریدار مهلت مذکور در این ماده را رعایت ننموده و در زمانی بسیار نزدیک به انجام بازرسی، مدارک و اسناد مورد نیاز خریدار را به شرکت بازرسی بدهد و یا در نتیجه قصور خود از دادن آن مدارک امتناع نماید و این امر در نتایج بازرسی تأثیرگذار باشد؛ هیچ مسوؤلیتی متوجه فروشنده/تولیدکننده و یا شرکت بازرسی نمی باشد.
11-هرگونه روش انجام بازرسی و آزمون و استانداردهای آن که برای تعیین مشخصات کالا حائز اهمیت می باشد؛ باید توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا دیگر مدارک خرید تعیین گردد. درغیراین صورت، روش ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده، ملاک انجام بازرسی و آزمون خواهد بود. بدیهی است در خصوص اقلام مشمول استاندارد اجباری ملاک عمل، الزامات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
توضیح:
همان طور که در مواد پیشین بیان گردید؛ حدود و نحوه بازرسی محدود به هرآن چیزی است که توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا مدارک خرید تعیین و رسماٌ به شرکت بازرسی اعلام می گردد و این مستلزم آن است که خریدار، خود آشنایی کامل با ویژگی ها و الزامات کالای مورد معامله خود و شرایط بازرسی آن داشته باشد. لذا در صورت کوتاهی خریدار در این زمینه و یا عدم آشنایی و اشراف کامل او به موضوع قرارداد، روش ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده ملاک انجام بازرسی و آزمون خواهد بود. البته استثنای وارد به این ماده مربوط است به کالاها و اقلامی که مشمول استاندارد اجباری هستند؛ لذا شرکت بازرسی مکلف به رعایت الزامات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد و هرگونه قصور در این زمینه، مسؤولیت ناشی از آن را متوجه شرکت بازرسی خواهد کرد. بنابراین باید به سقف مسوؤلیت شرکت بازرسی که در شرایط عمومی همین قرارداد ذکر شده است، دقت نمود.
12-تاریخ صدور گواهینامه باید مؤخر یا هم زمان با تاریخ بارنامه باشد؛ مگر آن که در قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی صراحتاٌ زمان یا تاریخ دیگری تعیین شده باشد.
توضیح:
زمانی که بازرسی در کارخانه و هنگام تولید و یا پیش از بسته بندی صورت می گیرد؛ تاریخ انجام آن مقدم بر تاریخ صدور بارنامه است و زمانی که بازرسی بلافاصله پیش از تحویل کالا به متصدی حمل و نقل و درهنگام بارگیری انجام می شود؛ تاریخ آن هم زمان با تاریخ صدور بارنامه خواهد بود. همان طور که پیشتر گفته شد؛ طبق ماده 10 قانون مدنی هرگونه توافق که برخلاف قانون نباشد، معتبر است؛ لذا چنان چه طرفین در قرارداد فیمابین درمورد تاریخ صدور گواهینامه توافق دیگری داشته باشند و یا به موجب اعتبار اسنادی گشایش شده تاریخی غیراز تاریخ های مذکور در این بند جهت تنظیم گواهی بازرسی تعیین شده باشد، آن تاریخ ملاک عمل شرکت بازرسی قرارخواهد گرفت.
13-گواهینامه بازرسی پس از صدور به ذینفع اعتبار اسنادی تحویل می گردد؛ مگر آن که نحوه دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد.
توضیح:
از آن جا که یکی از اسناد الزامی جهت پرداخت وجه به فروشنده/سازنده در اعتبارات اسنادی، گواهینامه بازرسی است که باید توسط فروشنده به همراه دیگر اسناد برای بانک گشاینده ارسال گردد، شرکت بازرسی مکلف به تحویل گواهی بازرسی به ذینفع(فروشنده) می باشد. مگر آن که در هنگام گشایش اعتبار اسنادی گواهینامه بازرسی به عنوان یکی از مدارک ارائه شده از سوی فروشنده/سازنده اعلام نگردد و یا در هنگام انعقاد قرارداد تجاری در مورد آن توافق دیگری شده باشد.
14-در صورت حساس بودن نوع بسته بندی متناسب با نحوه حمل، مشخصات دقیق بسته بندی که به تأیید فروشنده نیز رسیده است، باید در مدارک خرید ذکر گردد؛ درغیراین صورت استانداردها و عرف جاری سازنده یا فروشنده ملاک بازرسی خواهد بود.
توضیح:
مدارک خرید عبارت اند از:
پیش فاکتور:
اولین سندی است که در معاملات بین المللی توسط فروشنده صادر شده و حاوی شرایط مختلف معامله است که از سوی فروشنده پیشنهاد می گردد.
سیاهه تجاری(فاکتور):
سندی که بعد از چانه زنی خریدار و فروشنده درمورد موضوع و شرایط معامله و حصول توافق دوجانبه از سوی فروشنده به نام خریدار صادر می گردد. مواردی که در فاکتور ذکر می گردد عموماٌ شامل مشخصات خریدار و فروشنده، مشخصات کالا، قیمت کالا، قاعده تحویل، زمان تحویل، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، تعرفه کالا و غیره می باشد.
قرارداد خرید و فروش:
توافق خریدار و فروشنده به انجام معامله و تعیین کلیه شرایط آن با تاکید بر جنبه های حقوقی.
لیست عدلبندی(بسته بندی):
سندی است که توسط فروشنده صادر گردیده و و نوع بسته بندی محموله را مشخص می نماید.
نوع بسته بندی در حمل و نقل بسیاری از کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر بسیاری از کالاها تحت شرایط خاص و با استفاده از بسته بندی ویژه ای منتقل نشود، احتمال آسیب دیدنشان در زمان انتقال به ویژه جابه جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در حمل مرکب وجود دارد. لذا چنان چه یکی از مصادیقی که باید توسط شرکت بازرسی به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ چگونگی بسته بندی کالاست، این امر باید با ذکر جزییات در مدارک خرید بیان گردیده و به تأیید فروشنده نیز رسیده باشد. تأیید فروشنده به این دلیل است که نشان دهنده توافقات پیشین طرفین نسبت به حساسیت و شرایط بسته بندی و الزام او به رعایت این امر می باشد. در غیر این صورت و نیز درمورد کالاهایی که حمل و نقل آن ها نیاز به رعایت شرایط بسته بندی خاص ندارد؛ ملاک بازرسی استانداردهای معمول و عرف جاری سازنده/فروشنده می باشد.
15-منظور از کالا در این سفارش، کالای نو و استفاده نشده و بازسازی نشده می باشد. چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده موردنظر باشد، خریدار موظف است علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید، مراتب را به شرکت بازرسی اعلام نموده تا طی قرارداد جداگانه ای که در آن مشخصات دقیق کالای مستعمل و یا بازسازی شده و نحوه انجام بازرسی و مسوولیت های طرف های ذینفع تعیین شده باشد؛ بازرسی انجام گیرد.
توضیح:
ماده پیشین اختصاص به کالاهای نو و استفاده نشده داشته و چنانچه موضوع قرارداد، واردات کالاهای مستعمل (مذکور در ماده 42 قانون صادرات و واردات) باشد؛ خریدار مکلف به اعلام مراتب به شرکت بازرسی و انعقاد قراردادی جداگانه با ذکر ویژگی های دقیق و شرایط کالای مستعمل و یا بازسازی شده و نحوه انجام بازرسی و نیز مسوولیت های طرفین معامله جهت انجام دقیق بازرسی می باشد. البته این امر در عمل چندان ممکن نیست؛ زیرا خریدار معمولاٌ کالا را بر اساس توصیفات فروشنده از ویژگی ها و کیفیات کالای مستعمل و بازسازی شده خریداری می نماید و خود اشراف کامل به شرایط موضوع معامله ندارد؛ لذا امکان تعیین دقیق کلیه ویژگی های کالای خریداری شده را نیز ندارد.
16-چنانچه محل ساخت اجزا، مونتاژ و یا تمامی کالای موردنظر باشد؛ باید مراتب که به تأیید فروشنده/سازنده رسیده است، صراحتاٌ در مدارک خرید ذکر گردد و تنها اعلام محل مبدأ یا صدور گواهینامه مبدأ کفایت نمی نماید. درغیر این صورت استانداردها و عرف جاری سازنده و فروشنده مبنای انجام بازرسی خواهد بود.
توضیح:
در بسیاری از موارد محل ساخت قطعات یک کالا و محل سرهم سازی و مونتاژ آن جدای از یکدیگر بوده و بعضاٌ در دو کشور کاملاً متفاوت این امر صورت می گیرد؛ لذا چنان چه برای خریدار مهم باشد که مراحل ساخت و مونتاژ کالا به تفکیک مورد بازرسی قرار گیرد و یا این امر به موجب قانون و جهت رعایت استانداردهای قانونی الزامی باشد؛ این امر(تعیین محل ساخت اجزا و مونتاژ) باید صراحتاٌ توسط فروشنده/سازنده اعلام و یا مدارک خریدار مبنی بر اعلام محل ساخت و مونتاژ به تأیید ایشان برسد. این موضوع معمولاٌ در بازرسی حین تولید انجام می شود.
17-شرکت بازرسی کننده و بازرسان آن دارای شخصیت مستقل بوده و خریدار، فروشنده، بانک و یا هرشخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانند شرکت بازرسی کننده یا بازرس آن را در مورد صدور و یا عدم صدور گواهینامه منع یا مجبور نمایند؛ مگر به حکم رسمی مراجع قانونی ذیصلاح.
توضیح:
اگرچه این ماده شرکت بازرسی و بازرسان آن را از تبانی با هریک از طرفین قرارداد منع کرده؛ ولی همین ماده حاکی از این است که امکان این تبانی وجود دارد؛ لذا باید در انتخاب شرکت بازرسی بسیار دقت نموده و شرکت های معتبر با سابقه کاری طولانی جهت انجام امور مربوط به بازرسی انتخاب کرد. البته نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که این ماده خود گویای مسؤولیت شرکت های بازرسی در قبال تعهدات برعهده گرفته شان است؛ لذا خریدار در هنگام انعقاد قرارداد با شرکت بازرسی می تواند این بند را به قرارداد بیافزاید که "هرگونه عدم اقدام به بازرسی از سوی شرکت بازرسی به هر دلیلی تخلف بوده و شرکت بازرسی مسوولیت خسارات وارده به ذینفع را برعهده خواهد داشت." از سوی دیگر صادرکنندگان باید دقت نمایند از آن جا که عموماٌ قرارداد بازرسی بین خریدار و بازرس منعقد می شود و فروشنده از ارکان قرارداد مذکور نیست، ممکن است خریدار قرارداد را فسخ نموده یا از بازرس بخواهد بازرسی را متوقف نماید و بازرس نیز به دلیل عدم دریافت هزینه بازرسی یا مشتری مداری، کار بازرسی را متوقف نماید. بنابراین در اعتبار اسنادی بهتر است فروشنده نیز در تعیین شرکت بازرس اعمال نظر نماید.
18-شرکت بازرسی کننده می تواند درمورد(1)غیرمجاز یا غیرقانونی بودن موضوع بازرسی(2) عدم انطباق موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک(3) عدم همکاری فروشنده یا سازنده/تولیدکننده در انجام مطلوب و صحیح حدود و دامنه بازرسی(4) اعلام رأی مراجع ذیصلاح(5) عدم پرداخت کارمزد بازرسی از صدور گواهینامه خودداری نمایند.
توضیح:
به نظر می رسد"در مورد" مذکور در این ماده اشتباه بوده و باید به جای آن نوشته می شد" در موارد". نکته حائز اهمیت در این ماده این است که تشخیص موارد مذکور در این ماده به شرکت بازرسی واگذار شده است که این ممکن است در عمل منافع طرفین قرارداد را با مخاطره مواجه سازد؛ لذا هنگام انعقاد قرارداد بازرسی باید ذکر نمود که مراتب فوق باید به خریدار اعلام گردد و چنان چه خریدار در یک بازه زمانی معقول نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام ننمود؛ شرکت بازرسی می تواند از صدور گواهینامه خودداری نماید.
19-در صورت کشف هرگونه مغایرت احتمالی در کمیت، کیفیت، بسته بندی کالا یا مشخصات سفارش، خریدار باید موارد را ظرف مدت 3ماه از تاریخ اتمام بازرسی، نهایی و قبل از خروج کالا از گمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممکن است در تعیین مسؤول یا چگونگی ایجاد مغایرت ادعاشده، خلل وارد نماید، به اطلاع فروشنده و شرکت بازرسی رسانیده و ترتیبات لازم برای انجام بازدید، نمونه برداری و بازرسی مجدد و تحقیقات اولیه لازم را برای تعیین میزان و علت مغایرت قبل از ترخیص کالا از گمرک مقصد فراهم نماید.
توضیح:
طبق این ماده، خریدار مکلف شده هرگونه مغایرت احتمالی بین کالای خریداری شده و کالایی که وارد گمرک مقصد شده است، پیش از خروج کالا از گمرک به شرکت بازرسی اعلام نماید. ولی آیا این امر در عمل هم امکانپذیر است؟ در خصوص بسته بندی کالا و یا مشخصات ظاهری آن(به نحو اجمالی) شاید بشود مغایرت را تشخیص داد ولی در مورد کمیت، کیفیت و ویژگی های اساسی کالای خریداری شده پیش از خروج کالا از گمرک و قرارگرفتن کالا در انبارهای فروشنده امکان بررسی دقیق و کشف مغایرت وجود نخواهد داشت. در واقع تکلیف مذکور در این ماده مصداق قاعده فقهی "قبح تکلیف به مالایطاق" است که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عقلی و عرفی غیرممکن می باشد. از دیگر سو، چنان چه پذیرفته شود که شرکت بازرسی در برابر مغایرت های کشف شده پس از خروج کالا از گمرک مسؤول شناخته شود؛ این خطر وجود دارد که آسیب های وارده به کالا در هنگام ترخیص و انتقال کالا به انبارهای گمرکی خریدار به عنوان مغایرت به شرکت بازرسی اعلام و موجبات گمراهی آن شرکت و متضرر شدن آن فراهم گردد. لذا باید در هنگام انعقاد قرارداد بازرسی آگاهانه ترتیبی اتخاذ گردد که زمینه هرگونه سواستفاده احتمالی خریدار و نیز متضرر شدن او و شرکت بازرسی به حداقل برسد؛ برای مثال شرکت بازرسی می تواند خریدار را ملزم نماید پس از ترخیص کالا و درهنگام انتقال کالا به انبارهای گمرکی خود و غیره مراتب را تحت نظر یکی از کارمندان شرکت بازرسی انجام دهد.
20-در صورت کشف هرگونه مغایرت بعد از ترخیص کالا از گمرک و حداکثر تا 30 روز پس از ترخیص کالا از گمرک، خریدار باید مراتب را کتباٌ به فروشنده و بازرس اعلام نماید و چنان چه تمامی کالا موجود و قابل شناسایی براساس مدارک حمل بوده و بسته بندی ها دست نخورده باشد؛ بازرس نسبت به بازرسی مجدد کالا جهت همکاری و مساعدت در جهت احقاق حقوق خریدار اقدام می نماید.
توضیح:
در صورتی که تمهید مذکور در توضیح پیشین اندیشیده شود، دیگر نیازی به ذکر این ماده نخواهد بود؛ به ویژه آن که این ماده با استفاده از الفاظ کلی چون " همکاری و مساعدت" کمک خاصی به خریدار در راستای کشف مغایرت های احتمالی و جبران خسارات وارده به او نخواهد کرد. لذا پیشنهاد می گردد در هنگام امضای قرارداد بازرسی به این نکته توجه شود.
21-هزینه هرگونه بازرسی و نمونه برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرسی تعیین شده یا پس از صدور گواهینامه بازرسی، به عهده خریدار/متقاضی می باشد.
توضیح:
متاسفانه قراردادهای بازرسی که تنظیم می گردد با بهره گیری از الفاظ کلی و مبهم، سعی در کم کردن هرچه بیشتر مسوولیت ها و وظایف خود و انداختن بار مسؤولیت بر دوش خریدار/متقاضی دارند و از آن جا که خریداران معمولاٌ اشرافی بر جنبه های حقوقی قراردادهای تنظیمی خود ندارند، اقدام به امضای این قراردادها می نمایند که در نهایت در برخی موارد، مزیت خاصی برای ایشان به همراه نخواهد داشت. این که در این ماده آمده: " بازرسی و نمونه برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرسی تعیین شده" یک عبارت کلی و نامفهوم می باشد؛ چرا که در هنگام بروز اختلاف این پرسش ها مطرح می شود که بازرسی ها و آزمایش های صورت گرفته بر روی کالا تا چه میزان داخل در حدود بازرسی است و چه میزان از آن خارج از حدود آن است؟ مرجع تشخیص فراتر بودن این آزمایش ها و بررسی ها از حدود بازرسی چه کسی است؟ کدام آزمایش و نمونه برداری داخل در حدود بازرسی و کدام خارج از آن است؟
22-فروشنده مسوول نهایی تحویل کالا منطبق با مشخصات تعیین شده در مدارک خرید بوده و صدور گواهینامه بازرسی رافع مسؤولیت های قراردادی فروشنده نمی باشد و در صورت اثبات هرگونه مغایرت در مشخصات کالا، جبران خسارات وارده به عهده فروشنده/سازنده می باشد. مع هذا، شرکت بازرسی موظف است در حد عرف معمول برای احقاق حقوق حقه خریدار همکاری و اقدامات لازم را به عمل آورد.
توضیح:
آن چه در صدر ماده 22 ذکر شده؛ مخالف "ظاهر" است." یکی از معانی ظاهر در کلام فقها و حقوق دانان عبارت است: " اوضاع و احوالی که از عرف و عادت، شیوع و غلبه، ظاهر حال و قرائن به دست می آید." انجام بازرسی و صدور گواهینامه بازرسی ظاهر در انطباق کالای تحویلی با مشخصات تعیین شده در مدارک خرید دارد؛ لذا مغایرت، حاکی از کوتاهی شرکت بازرسی در انجام صحیح بازرسی خواهد بود. بنابراین شرکت بازرسی به دلیل قصور در انجام وظایف خود، در کنار فروشنده مسؤول جبران خسارات وارده به خریدار می باشد.
23-شرکت بازرسی موظف است کار بازرسی ارجاعی را با دقت و مهارت حرفه ای لازم انجام دهد. مع هذا تحت هیچ شرایطی مسؤولیت و تعهدات شرکت بازرسی و کارکنان وی در قبال قصور اثبات شده در مراجع ذیصلاح از حداکثر 5 برابر میزان کارمزد بازرسی دریافتی نسبت به آن قسمت از کار بازرسی که قصور وی به اثبات رسیده باشد، تجاوز نخواهد کرد.
توضیح:
"قصور" در لغت به معنای کوتاهی و در حقوق به معنای کوتاهی در انجام وظیفه ای است که به موجب قانون یا قرارداد برعهده شخص گذارده شده است.
بررسی قانونی:
به موجب مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 چنانچه در نتیجه بی احتیاطی کسی خسارت مادی به فردی وارد گردد و اموال او تضییع شود، شخص مرتکب محکوم به جبران خسارات وارده خواهد بود. از آن جا که بی احتیاطی از مصادیق قصور می باشد؛ چنانچه در نتیجه کوتاهی و یا بی احتیاطی و قصور شرکت بازرسی و یا کارکنان آن خسارتی به خریدار وارد شود، به موجب نص صریح قانون شرکت مزبور مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به موجب حکم دادگاه خواهد بود و ماده 23 قرارداد بازرسی به دلیل مخالفت با قانون امری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
24-صدور گزارش و گواهینامه بازرسی توسط بازرس، منحصراٌ حکایت از وضعیت کالای موضوع بازرسی در هنگام بازرسی و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هرگونه خسارت وارده به کالاهای موضوع بازرسی ناشی از حمل و نقل یا تخلیه و جابه جایی، نحوه نگهداری و انبارداری، واکنش فیزیکی و شیمیایی و شرایط جوی نامساعد به منزله مغایرت محسوب نگردیده و بازرس در قبال آن مسؤولیتی نخواهد داشت.
توضیح:
قاعدتاٌ خسارات وارده به کالا پس از انجام بازرسی و صدور گواهینامه متوجه شرکت بازرسی نبوده و مسؤولیتی را متوجه آن نمی کند؛ مگر مواردی که شرکت بازرسی تشخیص دهد کالا به هر دلیلی(شرایط نگهداری، بسته بندی، نحوه حمل و نقل و...) در معرض تضییع از سوی فروشنده قرار گرفته؛ اگرچه در زمان بازررسی سالم می باشد ولی احتمال ورود خسارت به آن زیاد است و شرکت بازرسی آن را نادیده گرفته است.
25-در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین بدواٌ طریق مذاکره نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام خواهن دنمود؛ در غیر این صورت، مراجع ذیصلاح قانونی جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می باشد.
توضیح:
در خصوص این ماده چند نکته وجود دارد؛ نخست این که پیش بینی مذاکره جهت حل وفصل اختلافات الزام قانونی نداشته و طرفین ملزم به رعایت آن نیستند؛ اگرچه شیوه مسالمت آمیز راه گشایی برای حل اختلافات جزیی و ابتدایی است. دوم این که شیوه انجام مذاکره و نحوه اعلام اختلاف تعیین نگردیده است. سوم این که پیش بینی مراجع ذیصلاح قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی به اختلافات غیرضروری و غیرکاربردی است؛ زیرا تظلم خواهی و مراجعه به مراجع قضایی به موجب قانون اساسی حق همه آحاد ملت بوده و بدون نیاز به پیش بینی در قرارداد برای کلیه افراد وجود دارد.
به قلم دکتر رحیم محترم و مرضیه داورزنی مشاور حقوقی و وکیل دادگستری
مطالب مشابه:
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-بازرسی قبل از حمل و استاندارد اجباری
------------------------------------------------------------
ویدئوهای بیشتر ببینید. 
09031142938
محصول پیشنهادی با این مطلب:
دیدگاه ها